الاتحاد الإماراتي يطالب بإعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا في دوري أبطال آسيا للنخبة

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باعتراض رسمي إلى الاتحاد الآسيوي، دعمًا لنادي شباب الأهلي دبي، على خلفية الجدل التحكيمي الذي رافق مواجهة الفريق أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إلغاء هدف التعادل لصالح شباب الأهلي، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بداعي عدم اكتمال عملية التبديل قبل تنفيذ رمية التماس التي جاء منها الهدف، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

وطالب الاتحاد الإماراتي، وفق ما نقلته قناة أبوظبي الرياضية، باتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة، على رأسها إعادة المباراة، معتبرًا أن ما حدث يمثل خطأً تحكيميًا مؤثرًا في نتيجة اللقاء.

وجاء في نص الاعتراض أن الاتحاد الإماراتي يؤيد بشكل كامل احتجاج نادي شباب الأهلي، مشيرًا إلى أن إلغاء الهدف يُعد تطبيقًا خاطئًا وصريحًا للقانون رقم (3) من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

وأوضح البيان أن مجريات اللعب أظهرت أن الحكم سمح باستئناف المباراة عقب التبديل، وأن الهدف سُجل في إطار لعب طبيعي دون أي تدخل غير قانوني، قبل أن يؤدي تدخل تقنية الفيديو إلى إلغاء قرار تم اعتماده ميدانيًا، ما اعتبره الاتحاد خطأً تقنيًا في تطبيق القانون.

كما أشار الاتحاد الإماراتي إلى أن القرار لم يستند إلى تقييم دقيق للواقعة، بل إلى تفسير غير صحيح للقوانين، وهو ما يندرج تحت مفهوم الخطأ التقني، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا لمبدأ الشرعية وتجاوزًا للصلاحيات، فضلًا عن الإخلال ببروتوكولات الـVAR المعتمدة.

وأبدى الاتحاد تحفظه على تعيين طاقم التحكيم، مشيرًا إلى أن الحكم كان يشغل سابقًا منصب حكم فيديو (VAR)، وأن إسناد مباراة في نصف نهائي بطولة قارية بهذه الأهمية يتطلب أعلى درجات الخبرة والكفاءة.

كما أثار البيان تساؤلات حول معايير اختيار الحكام في المباريات الحاسمة، ومدى جاهزيتهم لإدارة اللقاءات ذات الضغط العالي، معتبرًا أن مثل هذه الأخطاء قد تؤثر على نزاهة المنافسات وتضر بالأندية المشاركة رياضيًا وماليًا.

واختتم الاتحاد الإماراتي طلبه بدعوة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي إلى قبول الاحتجاج، واعتبار ما حدث خطأً تقنيًا في تطبيق القانون، مع دراسة إمكانية إعادة المباراة، إلى جانب مراجعة شاملة لأداء طاقم التحكيم وآلية استخدام تقنية الفيديو، وإعادة تقييم إجراءات تعيين الحكام في المباريات المصيرية لضمان أعلى معايير العدالة التحكيمية.