البحوث الإسلامية يطالب بقانون لوقف فوضي الفتاوي .. « جريمة فى حق المجتمع » .. فيديو

قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الجهات المنوط بها الفتوي هي دار الإفتاء المصري، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث إن أعضاء الجهات الثلاث مؤهلين ولديهم تراخيص للفتوى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفتاويجب الرجوع فيها لأهل الاختصاص المنوط بها إصدار الفتاوي.

ولفت محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن كثرة الفتاوي على السوشيال يسبب فتنة وبلبلة.

ولفت محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن بعض المشايخ يفرضون وصاية على الناس، ومنهم من يريد عمل مريدين ومتابعين، مؤكدا أن هذا لا يصح حيث إن الدين لا يجوز فيه شللية

وأكد على أن مجرد الدراسة بالأزهر لمدة 4 سنوات لا يجعل الشخص كفيلا بالفتوى، لافتا إلى أنه هناك حاجة إلى إصدار قانون لتقنين الفتوى لوقف «فوضى الفتاوي» التي تعد جرمًا في حق المجتمع.

برلماني يطالب بربط لجنة الأزهر لضبط الفتاوى بالقارة الأفريقية

شيخ الأزهر يوجه مجمع البحوث الإسلامية بتكثيف الحملات التوعوية ودراسة قضايا الحياة اليومية