البنك المركزي المصري: تعليمات رقابية جديدة لتعزيز إدارة المخاطر والمرونة التشغيلية بالبنوك

أكد الدكتور عصام عمر، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي أصدر خلال الفترة الماضية مجموعة من التعليمات الرقابية تهدف إلى دعم إدارة المخاطر وتوفير المرونة التشغيلية داخل القطاع المصرفي، بما يساعد البنوك على التعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة.

وأوضح عمر، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ضمن فعاليات المنتدى السنوي السادس لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية، والمنعقد في شرم الشيخ بتنظيم اتحاد المصارف العربية، أن التعليمات تضمنت قواعد خاصة بإدارة مخاطر التشغيل، واحتساب متطلبات رأس المال وفقًا للأسلوب المعياري.

وشددت التعليمات على ضرورة احتفاظ البنوك بخطط استمرارية الأعمال، مع التأكيد على اختبارها وتحديثها بشكل دوري، لضمان قدرة المؤسسات على مواصلة نشاطها في حال وقوع أزمات.

وأشار عمر إلى أن البنك المركزي ألزم البنوك بإعداد خطط تعافٍ شاملة، تُمكنها من الاستجابة الفورية للأحداث الجسيمة التي قد تهدد قدرتها على الاستمرار في أداء دورها داخل السوق.

وفي إطار دعم الأمن السيبراني، قال عمر إن المركزي المصري وضع الإطار التنظيمي الأول للأمن السيبراني في القطاع المصرفي، والذي يمثل مرجعًا شاملًا لقياس مستوى جاهزية الأنظمة والتكنولوجيا المستخدمة في المؤسسات المالية.

كما أجرى البنك المركزي تحديثات على النظام الموحد لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية، ليتماشى مع أحدث مستجدات صناعة الأمن السيبراني، وذلك ضمن جهود تعزيز حوكمة التطبيقات الإلكترونية وضمان سلامة العمليات المصرفية الرقمية.