البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة اليوم.. هل يثبتها؟

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط متابعة لتطورات التضخم محليًا، إلى جانب تداعيات تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بعد 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2026، شهد أولها خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، بينما قرر البنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري حاليًا 19% و20% و19.5% على الترتيب.

وجاءت مستويات الفائدة الحالية بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغ إجماليها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بنسبة 1% خلال فبراير 2026.

قرار الفيدرالي الأمريكي يضغط على الأسواق

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يعادل 0.25%، لتتراوح في نطاق 3.75% و4%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي متوافقًا مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بينما أكد البنك المركزي الأمريكي أن تحركاته تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وتأتي الزيادة الأخيرة بعد أكثر من 3 أعوام على آخر رفع لأسعار الفائدة الأمريكية في يوليو 2023، عندما رفع الفيدرالي النطاق المستهدف إلى 5.25% و5.50%، قبل أن يبدأ لاحقًا دورة خفض أسعار الفائدة.

التضخم في مصر يتباطأ خلال أغسطس

وشهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا خلال أغسطس 2026، ليسجل 14.5% مقابل 14.9% في يوليو 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 6.3% مقابل 8% خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم في السلع غير الغذائية إلى 19.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 19.1% في يوليو الماضي.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.9% في أغسطس 2026، مقابل 14.7% في يوليو، بما يعكس ارتفاعًا طفيفًا في أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.

كما ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.3% في أغسطس 2026، مقابل 0.1% في أغسطس 2025، نتيجة زيادة محدودة في أسعار السلع غير الغذائية، قابلها تراجع في تضخم السلع الغذائية الأساسية.

وتشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، والإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض عند مستوياته الحالية، في ظل تباطؤ معدل التضخم خلال أغسطس، مع استمرار متابعة تداعيات تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تدفقات الاستثمار والأسواق الناشئة.