البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25 % ،و12.25% و11.75 % على الترتيب.

كما تم الإبقاء سعر الإئتمان والخصم عند 11.75%.

وقال بيان المركزي : قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 يونيو

2022 اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب. كما تم اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند .٪11.75 مستوي على الصعيد العالمي، اتسم النشاط االقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار األزمة الروسية الأوكرانية.

وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سالسل الامداد والتوريد إلى ارتفاع األسعار العالمية للسلع الاساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم . وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الاغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022 ، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5 ٪مقارنةً بـ 3.8 ٪خلال الربع الرابع من عام 2021 .ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خالل األشهر التسعة الماضية.  ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات.

ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معددلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً السلبية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع األول من عام 2022 مسجالً 2.7 .٪ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل.

واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 5.13 ٪في مايو 2022

من 1.13 ٪في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الاساسي)الذي لا يتضمن

ارتفاعا وتيرة أبطأ للشهر ً الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ً( ولكن ب

الثاني على التوالي.

وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 3.13 ٪في مايو 2022 من 9.11 ٪في الشهر السابق.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الاولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة. واستمرت تطورات التضخم في مايو 2022 متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على أسعارالسلع.

وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات مسبقا والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على التضخم المستهدفة والمعلن عنها .

توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والاثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة.

وبالنظر إلى صدمات العرض الاولية حاليا فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة ً، مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ،وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية .

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدالت نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

طارق عامر: إيرادات النقد الأجنبي زادت بعد تصحيح سعر الصرف

طارق عامر: البنك المركزي تدخل بالاحتياطات لتجنيب المجتمع صدمة أسعار الصرف