التفاصيل الكاملة لتحرش طباخ بفتيات في دار أيتام
أمرت النيابة العامة بحبس طباخ بدار «مبرة المرأة الجديدة» بمصر القديمة؛ لاتهامه بالتعدي على فتيات فيه.
وتبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام (مبرة المرأة الجديدة) -بمصر القديمة- بالفتيات المقيمات بها؛ وبعرض الأمر على المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وسألت «النيابة العامة إخصائية بـ«مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة» التي شهدت بتكليفها بفحص ما رُصِد بمواقع التواصل الاجتماعي عن الواقعة، فانتقلت إلى الدار والتقت بفتاتَيْن أدلتا إليها بشهادتهما عن تعدي الطباخ عليهما.
وأكدت بعضُ المقيمات وعددٌ من العاملين بالدار علمهم من المجني عليهما بالواقعة، وأن مديرَي الدار أُبلغا بها فاكتفيا بطرد الطباخ منها، وكان يتعين عليهما إجراء التحقيق الإداري بالواقعة وإبلاغ الشرطة.
وبسؤال «النيابة العامة» المجني عليهما -وتبلغ إحداهما من العمر أحد عشر عامًا، والثانية أربعة عشر عامًا- شهدتا بتعدي المتهم عليهما عدة مرات مقابل تقديمه إليهما مبلغًا ماليًّا في كل مرة لتسكتا عن أفعاله، وأنهما لم تقويا على مقاومته في كل مرة رهبةً منه، ولكنهما أبلغتا صديقاتهن المقيمات بالدار بالواقعة، واللاتي أبلغن المشرفين بها، وأكدتا إخصائيتان اجتماعيتان بالدار علمهما من المجني عليهما بالواقعة.
وكانت «النيابة العامة» سألت إخصائية بـ«خط نجدة الطفل» فقدمت إلى «النيابة العامة» تقريرًا أثبتت فيه إقرار المجني عليهما إليها بتعرضهما لتعدٍ جنسيٍّ من الطباخ المتهم أكثر من مرة، وأن أيًّا من المشرفات بالدار لم يساعدن المتهم على ذلك بينما استغل الأخير وقت تغيبهن عن الأطفال فاقترف جريمته.
وانتقلت «النيابة العامة» إلى الدار واستمعت إلى شهادات ست فتيات من المقيمات بها، واللاتي أكدن عِلْمَهنَّ من المجني عليهما بتعدي المتهم عليهما، وأن إحداهن لما علمت بذلك أبلغت أخرى فنشرت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بضبط المتهم لاستجوابه، الذي أنكر ما نُسب إليه بالتحقيقات، مُدعيًا عدمَ تعديه جنسيًّا على المجني عليهما، وأنه احتضنهما وقبَّلهما على رأسيهما بِنيَّةٍ حسنة لطلبهما المال منه.
وعرضت «النيابة العامة» المجني عليهما على «مصلحة الطب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهما بيانًا لمدى تعرضهما لتعدٍ جنسيٍّ من عدمه، وطلبت «النيابة العامة» مديرَي الدار لسؤالهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ننشر نص تعديل تشريعي يجيز لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في جرائم التحرش
سلوى محمد علي: التنمر عنصرية.. ولايقل خطورة عن التحرش
ننشر نص تعديل تشريعي يجيز لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في جرائم التحرش