الحكم في قرار التحفظ على الأموال حسن راتب وأسرته.. 8 سبتمبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز الحكم في  قرار التحفظ على الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة لحسن راتب، وزوجتيه وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى» المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب «الجن والعفاريت» لجلسة 8 سبتمبر.

وفي السياق ذاته حجزت المحكمة الاقتصادية، تظلم علاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، على قرار النيابة بالتحفظ على أمواله وأموال آخرين لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار، للحكم بجلسة 8 سبتمبر.

يذكر أن النائب العام أمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد  فى 30 يونيو الماضى بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى».

كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

واستجوبت النيابة، سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

وقد تحفظت النيابة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه.

تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما لاتهامه بالإتجار في الآثار

تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار 15 يومًا

تأجيل استئناف علاء حسانين وحسن راتب على قرار التحفظ على أموالهما بقضية الآثار لـ3 أغسطس