الحكومة أثناء مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية: لا يغير من شروط الانضمام للنقابة بل يوسعها

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح الوزير، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، لا يغير من شروط الانضمام للنقابة، بل يوسعها لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو تنظيم ممارسة المهنة.

وأكد الوزير محمود فوزي أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ على استقلالية النقابة.

وأوضح أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى لو لم يكونوا أعضاء سابقاً، ويضمن أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل أي جهة أخرى.

وانتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعد مناقشات واسعة إلى الموافقة على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، كما وافق عليه مجلس الشيوخ عدا تعديل وحيد لتحسين الصياغة في البند (ج) من المادة (٥).

يهدف تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمى والتنظيم المهنى القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربيه الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات.