الخارجية: مصر ملتزمة بمضاعفة جهودها في إعادة إعمار قطاع غزة

ترأس سامح شكري وزير الخارجية الوفد المصري المشارك في الاجتماع الوزاري الذي يعقد بمشاركة الجنة الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني 'AHLC'، وجرت هذه المشاركة خلال مشاركته في الأعمال الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات في مقر الأمم المتحدة بعد الاجتماع، إن وزير الخارجية أكد أهمية لجنة الاتصال ودورها الفعال دوليًا في تنسيق المساعدات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادًا إلى إيمان راسخ بأهمية دعم فلسطين لتحقيق حل الدولتين، كما أكد على التزام مصر بدعم عمل اللجنة واعتبرها جزءًا أساسيًا في جهود تنفيذ اتفاقات أوسلو، والتي تحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لتوقيعها.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن الوزير شكري أكد أن دعم السلطة الفلسطينية هو هدف أساسي ومشترك للمجتمع الدولي لإنقاذ فكرة الدولتين، ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات وتدابير عملية في هذا الاتجاه. كما شدد على أهمية الالتزام المستمر من المانحين الدوليين بدعم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني، ودعا في الوقت نفسه السلطة الإسرائيلية إلى إزالة كافة العقبات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تؤثر سلبًا على المؤسسات الفلسطينية، والابتعاد عن السياسات ذات الجانبية التي تعرقل جهود التوصل إلى سلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، والالتزام بالتفاهمات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات في العقبة وشرم الشيخ لتحقيق الزخم المناسب لاستئناف المحادثات الثنائية.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية قد أشار إلى التزام مصر بمضاعفة جهودها في إعادة إعمار قطاع غزة، وتثمينه للإنجازات الواضحة التي قد حققتها الشركات المصرية والعمالة الفلسطينية على هذا النحو، ودعا الجهات الدولية المانحة أن تعيد التأكيد على الاستمرار في الجهود المبذولة لإعادة الإعمار.

وأكَّد وزير الخارجية على التزام مصر القوي بتخفيف المعاناة التي يعانيها إخواننا في فلسطين، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الإنساني، من خلال تعبئة جهود مشتركة وعبر لجنة الاتصال، بالإضافة إلى استمرار الدعم المصري لتحقيق دولة فلسطين، وحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات. وأكدت شكري في هذا السياق على أهمية إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بناءً على أسس الشرعية الدولية المعترف بها، كونها المسار الوحيد للتعامل مع جذور مشكلة القضية الفلسطينية.