الداخلية تضبط متهماً بغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من نشاط الاتجار في النقد الأجنبي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لعصابات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعدما تمكنت من ضبط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال بلغت قيمتها 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في تداول العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

ووفقاً لبيان الوزارة، فقد كشفت التحريات أن المتهم حاول إضفاء طابع شرعي على الأموال غير المشروعة من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات، بغرض إخفاء مصدرها الحقيقي.

التحقيقات جاءت ضمن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية، لرصد وتتبع الثروات المشبوهة ومصادرة العوائد الناتجة عنها.

وأكدت الوزارة أن التحريات أثبتت أن المتهم استخدم طرقاً معقدة لإخفاء حركة الأموال وتحويلها بين حسابات متعددة داخل وخارج البلاد، بهدف تضليل الأجهزة الرقابية ومنع اكتشاف مصدرها.

من جانبه، أوضح مصدر أمني أن القانون يعاقب مرتكبي جرائم غسل الأموال بالسجن لعدة سنوات، وغرامات مالية تصل إلى ضعف المبلغ المغسول، مع جواز التحفظ على الأرصدة والأصول لحين انتهاء التحقيقات.

وتأتي هذه القضية في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية لملاحقة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من محاولات التلاعب بالأسواق وتحويلها إلى أدوات لتبييض الأموال.