الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المنافذ

كتب - عمر حسن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة.

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

وشهد الاجتماع متابعة لآخر تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، والموقف التنفيذي لما يتم إنشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وفق أعلى المواصفات العالمية.

وقد وجه السيسي باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الاجراءات للمستثمرين فيها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة واستغلال ما يتوفر بها من مقومات، آخذاً في الاعتبار أن إنشاء وتنفيذ المزيد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي في إطار دعم جهود الدولة لدفع عملية التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، كما تساهم المنطقة في تعزيز مكانة مصر الدولية في ظل أهمية دورها في إطار جهود تعزيز التجارة الدولية.

وتناول الاجتماع أيضاً استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات ووفق أفضل المعايير الدولية في التنفيذ.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارى تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد وجه «السيسي» في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف رفع معدلات النمو.