الرقابة الإدارية تتيح تطبيق معايير الشفافية والنزاهة للمواطنين و 104 جهة رسمية

حرصت هيئة الرقابة الإدارية على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية، لذا التزمت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة وفي ظل اشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 برصد ابرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلت إلى رئيس الجمهورية، وكذلك تم ارسالها الى 104 جهة من الجهات الرسمية ذات الشأن وغيرها ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للأعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والازهر الشريف و الكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.

وانطلاقا من مبدأ المكاشفة فقد تم نشر تلك المعلومات والبيانات ضمن كتيب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفي نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول محتواها الى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

كما يتم اعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وعرضها على السيد/ رئيس الجمهورية بناء على تكليف سيادته بذلك.