الرقابة الإدارية تكشف عن شركة تهربت من دفع 309 مليون جنيه جمارك مستحقة

طه جبريل :

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن العديد من المخالفات وضبط القضايا الجنائية  وتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة و المواطنين خلال شهر ديسمبر.

وذكرت الرقابة الإدارية أنه فيما يخص تحقيق عوائد مالية خزينة الدولة فقد تم تحقيق عائد مادي بقيمة 51.56 مليون جنيه فضلا عن عائد مادي متوقع يبلغ  409.78 مليون جنيه بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة بقيمة 5.3 مليون جنيه وتصويب تعاقدات قيمتها 1.75 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في 13 موقعا.

حيث كشفت الرقابة الإدارية عن قيام شركة ومستخصلين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقدميها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالي 309 مليون جنيه.

وكذلك قيام مسئولي إحدي شركات الصناعات كيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدي الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها، وبعد تدخل الهيئة تم تحويل المبلغ المستحق الذي يقدر بنحو 296 ألف دولار.

وكشف البيان عن مخالفات شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانا لإحدى الشركات بمطروح، مما أهدر 25 مليون جنيه تمثل فرق تقييم سعر المتر المربع.

كذلك قيام رئيس مجلس إدارة شركة سياحية وآخرين قاموا باصطناع مستندات مزورة منسوبة لأحد البنوك، واستخدامها في الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بقيمة 24 مليون جنيه .

كما تم الكشف عن تعدي بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لإحدى الشركات العامة،حيث أسفر عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من قبل الشركة مما ترتب عليه  الإضرار بمبلغ 14 مليون جنيه .

فيما كشفت الرقابة الإدارية قيام بعض العاملين بأحدي شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب فى بيانات صرف الدقيق مما أضر بالمال العام بـ 28.6 مليون جنيه .

كما تمكنت الرقابة الإدارية من كشف أشتراك مسئولي إحدي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين فى الإستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بالسويس تقدر قيمتها بـ 9 مليون جنيه .