الرقابة الإدارية : حققنا 5.7 مليار جنيه عوائد مالية ووفر لخزينة الدولة خلال 7 شهور

وجه الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد على إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد، كما أكد  على ضرورة تطبيق معايير الرقابة الوقائية في جميع قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط الجهات التنفيذية لتحقيق تغيرا ملموسا لحياة المواطنين والتغلب على العقبات التي تواجه التنمية في مجتمعنا الذي هو في أمس الحاجة للإعمار والإصلاح وتحسين الجودة المعيشية للمواطن.

جاء ذلك في كلمته التي وجهها الى أعضاء الهيئة بمناسبة بدء العام الرقابي الجديد اعتبارا من شهر يوليو ٢٠١٩ وحتى نهاية يونيو المقبل ٢٠٢٠ .

و نجحت الرقابة الإدارية منذ بداية عام ٢٠١٩ وحتى الان على مدار سبعة أشهر في تحقيق عديد من الجهود والإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، وقامت بتلبية مطالب قطاعاتها وفحص شكاوى المواطنين.

ففي مجال ضبط القضايا الجنائية،  نجحت الهيئة في تنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، بالإضافة إلى مواجهة إنحراف ١٤٣٣ موظف عام، اتُخذ حيالهم الإجراءات القانونية الواجبة، وفي مجال تحقيق العوائد المالية لخزانة الدولة، فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ ٢.٤ مليار جنيه تقريبا نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حقن والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة الى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بحوالي ٣.٣ مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.

وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، فقد وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في ١٤٥ موقعاً، كذلك ضبط ٤٨٢ طن من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي ٥.٥ مليون جنيه. وأخيرا،، قامت الهيئة بتلبية عدد ١٠٠٤ مطلب لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت تحرياتها عن ٤٥٨٤ موظف عمومي من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، والتي أسفرت عن عدم صلاحية ١٥٤ موظف منهم، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى ٢٣٧ مواطن ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

كما تقوم الرقابة بجهود أخرى وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات الحكومية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتخطيط ، والصحة والسكان ) ومن اهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، وميكنة الخدمات الحكومية ، وتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل الجديدة حيث بدأ تنفيذهما في محافظة بورسعيد كأولى المحافظات ليمتد خدماتهما بعد ذلك ويشملوا باقى محافظات الجمهورية.