الرقابة المالية: إصدار سندات مستدامة بقيمة 600 مليون دولار في السوق المصرية

أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم السندات المستدامة المطروحة داخل السوق المصرية وصل حتى الآن إلى نحو 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمار المبني على مبادئ الاستدامة أصبح أحد أهم التوجهات العالمية، حيث تتجاوز قيمة الأصول المدارة وفقًا لهذه المبادئ 30 تريليون دولار.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، حيث شدد على أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي، باعتبارها دعائم أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوسيع فرص حصول الشركات على التمويل.

أول سوق كربون طوعي

أوضح فريد أن الهيئة أنشأت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، بهدف تمويل المشروعات المستدامة ودعم التزامات الشركات نحو التحول البيئي، مؤكدًا أن الإفصاح عن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) أصبح شرطًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الدولية.

تعزيز الشفافية المالية

وفيما يخص الشفافية المالية، لفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة ساهم في رفع جودة القوائم المالية وزيادة قابليتها للمقارنة، مشيرًا إلى استحداث معايير جديدة لإعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات العقارية والأصول غير الملموسة، مع قرب إصدار معايير مخصصة لتقييم العقارات والآلات والمعدات.

التحول الرقمي

كما شدد فريد على أن الرقمنة أصبحت جزءًا جوهريًا من عمل مراقبي الحسابات، إذ يتعين عليهم التحقق من كفاءة الأنظمة التكنولوجية بالشركات بما يسمح بجمع بيانات دقيقة حول الاستدامة والانبعاثات بشكل تلقائي ومنضبط، على غرار الأنظمة الحديثة لإدارة المبيعات، وهو ما يعزز إصدار تقارير شفافة وموثوقة يمكن مقارنتها عالميًا.