الرقابة المالية تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بوثيقة تأمين للمسؤولية المهنية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتشجيع الكفاءات على تولي المناصب القيادية وعضوية مجالس الإدارات.

ونص القرار رقم 35 لسنة 2026 على أن يتم إبرام وثيقة التأمين مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، على أن لا تقل حدود التغطية التأمينية عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنويًا.

كما ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها.

ومنحت الهيئة الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار، على أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من وثيقة التأمين خلال تلك المهلة من تاريخ العمل بالقرار ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن توجهها لترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر، بما يدعم الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين، ويعزز الثقة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.