السجن 10 سنوات وغرامات 300 مليون جنيه لمسؤولي وزارة الزراعة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، بأحكام مشددة على عدد من مسؤولي وزارة الزراعة ورجال أعمال، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة الجديدة".

وجاءت الاتهامات الموجهة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، والرشوة، والتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة.

تفاصيل الأحكام:

السجن المشدد 10 سنوات لـ أنور م. (مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة)، وتغريمه 94 مليونًا و480 ألف جنيه، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

السجن المشدد 10 سنوات لـ سعيد ع. (مهندس بإدارة الأملاك)، وتغريمه ما يعادل قيمة ما تربح به.

السجن المشدد 7 سنوات لـ داوود س. (مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية).

السجن المشدد 10 سنوات لـ أحمد ي. (رجل أعمال)، مع رد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وتغريمه مبلغًا مساويًا.

السجن المشدد 10 سنوات لكل من: شوقي ع.، سمير ح.، ضياء ع.، منى ح. (رجال أعمال ومحامون)، مع تغريمهم عشرات الملايين وإلزامهم برد ما تربحوا به.

وبذلك تجاوز إجمالي الغرامات والمبالغ المستردة 300 مليون جنيه، وهي القيمة التقديرية لما جرى الاستيلاء عليه أو تحقيق منافع غير قانونية به من أراضي الدولة.

أظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من 2004 حتى 2008، استغلوا مناصبهم لتسهيل تخصيص وسداد أراضٍ مملوكة للدولة بمساحة 285 فدانًا، في منطقتي القطامية – العين السخنة ومصر – الإسماعيلية الصحراوي.

وكشفت التحقيقات أن الأراضي جرى تحويل نشاطها من الاستصلاح الزراعي إلى النشاط الاستثماري بالمخالفة للقانون، مقابل حصول المسؤولين على رشاوى مالية ووحدات سكنية.

تضمنت الرشاوى التي حصل عليها بعض المسؤولين مبالغ مالية وصلت إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى وعد بشقة فاخرة في مدينة الإسكندرية، ومبالغ أخرى تراوحت بين 3.800 و80 ألف جنيه، مقابل تسهيل إصدار قرارات تخصيص غير قانونية.

كما وُجهت للمتهم الحادي عشر (هارب) اتهامات بالمساعدة والاتفاق على الرشاوى والإخلال بالوظيفة العامة، في سبيل تسهيل الاستيلاء على المال العام وتغيير نشاط الأراضي.