الشيوخ يوافق على نص المادة التي تتضمن الجهات يسري عليها قانون المالية الموحد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد و الخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون ةالجهات التي تتضمنها الماوزنة العامة للدولة وذلك بعد ان شهدت المادة جدلا حولها ، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على 'بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين'.

وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية ان هذا قانون عام و اللاحق لا يعدل الا القانون الخاص السابق و كل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها و نحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية'.

وأضاف: 'هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح'.

وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفى بالغرض و لا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلًا أن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل و لا غضاضة في وضعه بالمادة'.

ورد معيط: 'نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء و لا داعى للتعديل'.

وعلق 'عبد الرازق' قائلا: 'إذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على اناه قاعدة عامة و لا أرى اى تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة ن و النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة'.

وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: 'هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك'.

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة قانون المالية الموحد

نائب بـ«اقتصادية الشيوخ» يقدم تعديلات بقانون المالية الموحد