العدل الدولية تصدر قرارا تاريخيا ضد إسرائيل وتحذرها من طمس أدلة الإبادة الجماعية.. تفاصيل
أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارها في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ورفضت محكمة العدل، في بداية جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، طلب إسرائيل بعدم الاختصاص بنظر اتهامها بالإبادة الجماعية.
لجنوب أفريقيا الحق في التقدم بدعوى اتهام إسرائيل
وأكدت المحكمة أن لجنوب أفريقيا الحق في التقدم بدعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.ولفتت إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى ضد إسرائيل وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الأمم المتحدة أقرت بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأقرت محكمة العدل، بأن قتل مجموعة عرقية أو التسبب في ضررها أمر يُعد إبادة جماعية، مضيفة: الفلسطينيون في قطاع غزة يشكلون 2 مليون شخص وهم محميون بنصوص اتفاقية منع الإبادة الجماعية باعتبار أنهم مجموعة عرقية.
وأشارت إلى أن مسؤولين بالأمم المتحدة أكدوا معاناة الآلاف من الجوع والنزوح بغزة، مضيفة أنه تم الأخذ بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشان رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين.
واستعرضت المحكمة، تصريحات متطرفة لمسئولين في إسرائيل ضد قطاع غزة، موضحة أن وزير الدفاع الإسرائيلي أمر بحصار غزة واعتبر أهلها حيوانات بشرية.
للفلسطينيين الحق في الحماية من الإبادة الجماعية
وأضافت: المحكمة ترى أن للفلسطينيين الحق في الحماية من الإبادة الجماعية، وهناك مخاطر كبيرة في نزوح سكان غزة إلى دول الجوار، مؤكدة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة «كارثي» كون كثير من الفلسيطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.ورأت المحكمة، وجود خطر وشيك على الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفة أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة، وعلى إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات في سلطتها لمنع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات فعالة لمنع تدمير البنية التحتية بقطاع غزة فضلا عن اتخاذ إسرائيل إجراءات فورية لتقديم المساعدات لسكان غزة.
نص قرار محكمة العدل الدولية
وألزمت المحكمة، إسرائيل في قراراها، بضرورة تقديم تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر من الآن.وطالبت المحكمة، إسرائيل بضرورة التأكد أن جيشها لم يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طالبت المحكمة، إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، محذرة من طمس أي دليل على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.