«العدل» تمنح الضبطية القضائية لـ7 من مسئولي التعليم العالي لملاحقة الكيانات الوهمية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قراراً بمنح  7 من العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة.

ويستهدف القرار تخويل المسئولين السبعة سلطة متابعة وملاحقة ومداهمة الكيانات الوهمية والقضاء عليها وحصرها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها على مستوى الجمهورية؛ لقيامها بممارسة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

وتضمنت قائمة العاملين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، خمسة أخصائيي قانون هم كلاً من طارق محمد عزت، ومحمد هشام محمد، وحسن عطا حسن عبد الفتاح ، ومحمود حسين مصطفى لازم، ومصطفى عماد الدين حسان، بالإضافة إلى محمد كمال الدين عباس الهم، أخصائي اجتماعي، ومجدي جمال إبراهيم، أخصائي ترجمة.

كما تضمن القرار تجديد صفة الضبطية القضائية لعدد 15 من العاملين بالوزارة هم كلاً من محمد عطية سيد، مدير الإدارة العامة للأمن، ومحمد عامر جنيدي، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون طلاب المعاهد الخاصة، و علي جعفر علي، أخصئي قانوني، وعصام الدين حسن محمد، أخصائي تنظيم وإدارة، ومحمد إسماعيل عيد حسانين، أخصائي قانون.

كما شملت القائمة كلاً من مصطفى فتحي خلف موسى، أخصائي قانون، وعطوة هاشم عطوة، أخصائي قانوني، ومحمد سليمان فرج إمام، أخصائي قانوني.

وتضمنت القائمة أيضاً أحمد أبو حمزة الشيخ، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، والدكتور سامي ضيف فايز، معاون الوزير، ومحمد محمود أبو زويد، رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ومحمد طلبة محمود طلبة مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس قطاع مكتب الوزير، والسيد محمد عبد المقصود، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وممدوح سيد أحمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ومحمد حمدي السيد غانم، مدير عام مكتب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

الرقابة الإدارية تنشر فيلما تسجيليا عن جهود وزارة العدل في تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني