القصة الكاملة لطبيبة كفر الشيخ المزيفة .. انتحال صفة و تحاليل لإثبات نسب الأطفال

واقعة جديدة، شهدتها محافظة كفر الشيخ، عندما تم ضبط سيدة حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية ، والتي نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله عملها في مجال التحاليل الطبية وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب 'dna' وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما .

تحريات طبيبة كفر الشيخ

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، التي قامت بها أجهزة الأمن، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية ، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ.

وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية 'معمل تحاليل بدون ترخيص' واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين ، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية 'بدون ترخيص'.

تهم طبيبة كفر الشيخ

وحيث تواجه طبيبة كفر الشيخ، ثلاث تهم وهم ' انتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص ونشر الشائعات.

عقوبة طبيبة التحاليل المزيفة بكفر الشيخ

وعن عقوبة طبيبة التحاليل المزيفة بكفر الشيخ، تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: 'كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين'.

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: 'كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة'.

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :'يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق'.

واقعة الطبيبة وسام شعيب

والتي جاءت بعد يومين من القبض على طبيبة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي تحدثت عن تفاصيل حالة مرضية، و عن حمل فتاة قاصر وموضوعات تتعلق بالحمل في ظروف غير شرعية، وأثار المقطع جدلاً واسعًا، حيث اعتبره الكثيرون أنه يشكل انتهاكًا لخصوصية المرضى، بالإضافة إلى خرقها لآداب المهنة الطبية.