«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في إحدى دعاوى إيقاف انتخابات النواب

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المقامة من هشام محمود محمد، المحامي بالنقض و الإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب، و إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

وأقام هشام محمود محمد المحامي بالنقض و الإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته ، ووزير العدل، بصفته .

وقال المدعي في دعواه، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩  نص المادة ١٠٦ منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

وتابع المدعي أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١/١/١١ ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر المقبل وليس سبتمبر.

وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين ان النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الاخيرة من المجلس المنعقد وان مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب ان تكون لدعوة لأنتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون .

و أردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الإنتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الاطلاق سلامة تلك العملية الإنتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، وأن دعوى الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.

نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

وكيل البرلمان: لا علاقة بين دعوة مجلس النواب للانعقاد وتأجيل الانتخابات