الكهرباء تبدأ تحويل العدادات الكودية لنظام الشرائح لـ 1.2 مليون مواطن

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق، وذلك من خلال منظومة المرافق.

وأكد وزير الكهرباء أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير إجراءات السداد والتعاقد أمام المواطنين، خاصة الذين استوفوا المستندات والإجراءات المطلوبة.

الكهرباء تستهدف تحويل 1.2 مليون عداد كودي

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ نحو 1.2 مليون عداد، لأصحاب شهادات التصالح.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء حتى الآن من تحويل نحو 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الإجراءات.

تحويل محاسبة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

ووجه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفية لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.

وبموجب التوجيه، تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين استكمال المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.

تيسير إجراءات السداد على المواطنين

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الكهرباء إلى تيسير إجراءات المحاسبة والسداد على المواطنين، إلى جانب تحقيق مزيد من الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.

وتواصل الوزارة متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، بالتزامن مع استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

توجيهات رئاسية لتقنين أوضاع العدادات الكودية

وأكدت وزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.

وتستهدف الإجراءات المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة، بما يسهم في تقنين أوضاع العدادات وتحويلها تدريجيًا إلى عدادات قانونية وفقًا للقواعد المعمول بها.