اللجنة المحلية بالبرلمان: الحكومة تتعامل بمرونة في التصالح بمخالفات البناء
أكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التى تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة والتى كان آخرها تعميم رسم الـ50جنيهًا للتصالح في الريف تؤكد جدية الدولة فى الإصلاح وردع كل صور البناء العشوائي فى مصر.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، مؤكدًا علي أن الشائعات التى روجت حول تطبيق القانون فى البداية هي التى عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح المواطن فى الأساس وليس عقابا له.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه رغم كل التحديات التى صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة في التعاطي مع الأزمات التى أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة وتخفيض الأسعار وعدم المبالغه فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدنى بكل القري والريف فى مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها فى ضوء المرونة التى تتعاطى بها الحكومة وتضع كل الإعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل على تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلي أن البناء العشوائي فى مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال القادمة ومستقبل مجتمعنا المصري.
المفتي يشيد بقرارات الحكومة بالتيسير على المواطنين للتصالح في قضايا مخالفات البناء