المالية تطلق مبادرة جديدة لتمويل دراسات ومستشاري مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن وزير المالية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إنشاء حساب مخصص لتمويل دراسات الجدوى والاستعانة بمستشاري الطرح الخاصة بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق هذه الشراكات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتسريع خطوات التنمية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص»، الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور عدد من الوزراء، حيث أشاد الوزير بالدور الفعّال للبنك في دعم هذه النوعية من المشروعات، مشددًا على أهمية توفير بيئة محفزة تعزز الثقة وتدعم مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

وأوضح أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على المنافسة واستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات المنفذة، لافتًا إلى أن الدولة تواصل طرح مشروعات جاذبة أمام المستثمرين والجهات الممولة.

وأضاف أنه تم إقرار وتنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بإجمالي استثمارات بلغ 41 مليار جنيه، في قطاعات متعددة تشمل: الموانئ الجافة، مياه الشرب، الصرف الصحي والصناعي، معالجة الحمأة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني.

كما كشف الوزير عن أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية متوقعة تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، بما يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية واعدة.