النائب محمد أبو العينين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأي اقتصاد

استعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بشأن توطين الصناعة المصرية وتطوير الصادرات، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث دائما عن دعم الصناعة، وتطوير المنتج المصري المحلي، مع تخفيف وتيرة الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين شدد على أن هدف مصر يجب أن يكون كيف نصبح دولة صناعية متقدمة وأن نندمج في صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية وأن ننهض بالصادرات الصناعية.

وتابع النائب محمد أبو العينين خلال كلمته قائلا: إن تحقيق ذلك يتطلب توطين الصناعة في جميع المحافظات من خلال مناطق صناعية متخصصة وفق موارد وإمكانات كل محافظة بما يخلق تخصص إنتاجي، ووضع منظومة جديدة لتشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة لكى تكون صناعات مغذية ومكملة وبما يسهم في تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة فيها ويرفع انتاجيتها ويزيد تنافسيتها وقدرتها على التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأى اقتصاد، مشيرا الى أن النهوض بها يتطلب توطينها في مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة لكى تعمل الصناعات الصغيرة كصناعات مغذية ومكملة، مؤكدا على ضرورة أن تتوافر بهذه المدن جميع الخدمات من مدارس فنية وجامعات متخصصة ومراكز تكنولوجية وأماكن سكن وبنوك ومعارض.

وتابع النائب محمد أبو العينين أن هذه المدن المتخصصة ستخفض العبء عن الصناعات الكبيرة وستزيد إنتاجيتها وتنافسيتها وقدرتها على التصدير، كما ستؤدى لاجتذاب الشركات العالمية في الصناعات عالية القيمة المضافة وهذه الشركات ستأتي بتكنولوجيات جديدة وتسهم في فتح أسواق جديدة، لافتا الى ضرورة وجود خريطة صناعية واستثمارية لمصر تتوطن فيها المشروعات على أساس الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة مما يخلق تخصص إنتاجي.

وطالب النائب محمد أبو العينين بضرورة إطلاق مبادرة كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة على غرار مبادرة 'ابدأ' التي أطلقها الرئيس السيسي لإزالة كافة المعوقات التي تواجه هذه الصناعات وخاصة المعوقات البيروقراطية، متسائلا إذا كان قانون الاستثمار سمح لكافة المشروعات الكبيرة أن تتقدم للحصول على الرخصة الذهبية فلماذا لا يكون ذلك متاحا أيضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة؟

وأضاف أنه لا بد من برنامج لبناء القدرات الإدارية والفنية والتسويقية لتمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة وصناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على التصدير، داعيا إلى إنشاء شركات خاصة لتشجيع تصدير منتجات الصناعات الصغيرة، وإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية لتسويق منتجات هذه الصناعات محليا وعالميا.

وأشار إلى ضرورة تخفيف العبء التمويلي الذى تتحمله المشروعات الصغيرة وإتاحة بدائل مختلفة للتمويل وأهمية وجود بورصة نشطة قادرة على توفير التمويل ميسر لهذه المشروعات.

وطالب بإعادة النظر في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتضمنه من حوافز لتشجيع الصناعات الصغيرة في إطار تقييم ما حققه خلال السنوات الثلاث الماضية. ودعا لإعادة النظر في تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة الوارد بالقانون وقال أن القانون يعرف المشروع الصغير بأنه الذى تتراوح حجم أعماله بين 1 - 50 مليون جنيه سنويا . موضحا أن هذه الأرقام انخفضت قيمتها الحقيقية كثيرا خلال الفترة الأخيرة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم.

واختتم وكيل مجلس النواب قائلا: من الضروري وجود برنامج متكامل لتشجيع اندماج القطاع غير الرسمي. وأهمية وضع برنامج لتحفيز المشروعات الصناعية القائمة على زيادة صادراته وفتح أسواق جديدة ولتشجيع الشركات العالمية على التوطن في مصر خاصة في الصناعات عالية القيمة المضافة وصناعات المستقبل والصناعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.