النواب يوافق على 3 اتفاقيات دولية ومشروعي قانونين خلال هذا الأسبوع

واصل مجلس النواب، دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد.

كما وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".

وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات العاجلة المتعلقة بمشاكل انقطاع الكهرباء، والحكومة تتعهد أمام المجلس بسرعة حلها.

وهنأ رئيس مجلس النواب مصر شعباً وقيادة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، موجهاً التحية للشعب المصري العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

جلسة الثلاثاء

استمع مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى عددٍ من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوي الجمهورية، والتخفيف من آثار انقطاع الكهرباء مع مراعاة المحافظات الأكثر تضرراً... من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تعهد الحكومة أمام المجلس بالعمل على سرعة حل المشكلة.

وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يأتى متزامناً مع ما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات وهو ما استلزم التدخل التشريعي على بعض القوانين القائمة لمواكبة التغيرات المتلاحقة.

وثمن النواب استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات تحقيقاً لمبدأ وحدة المراكز القانونية وعدم التمييز وصولاً للعدالة الناجزة، بما يخدم الطموحات الاقتصادية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وعقب المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن مشروع القانون مهم للغاية ومهني ومتخصص ويتلامس مع عدد كبير من القوانين، لافتاً إلى أنه جاء اتساقاً مع القانون الصادر مؤخراً من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات

وأوضح أهمية ما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجه رئيس المجلس الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابته لتوصيات مجلس النواب والتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي... وأشاد النواب بالاتفاقية التى تأتى في إطار سعى الدولة لتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات بهدف توفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية.

جلسة الأربعاء

أحال المجلس (34) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

شهدت المناقشات إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية علي مشروع القانون.

وأكد النواب أن التعديلات جاءت استجابة من المشرع لما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية وإعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وعدم تكدسها أمام بعض المحاكم دون غيرها.

ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس مؤكداً أنه من أكثر الوزراء مواظبة على حضور الجلسات.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء اللجنة المختصة بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معلناً أن عملهم سيستمر خلال الاجازة البرلمانية حتى يتسنى نظر القانون الهام للحريات فى بداية دور الانعقاد المقبل.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (83) لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لدعم التواجد المصري في القارة الإفريقية وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية مؤكدين أن مثل تلك الخطوات تعد خطوات مضيئة فى مجال تنمية الصادرات المصرية لتشجيع ودعم قطاع الصناعة وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبي، لافتين إلى أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية يشجع المستثمرين على التوسع وبدء استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل فى اطار دعم خطط التنمية والأولويات الوطنية.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (50) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية... وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية كونها تسهم فى زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، ودمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة مع تبنى مناهج إدارية ايجابية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "كلمةً" تقدم فيها باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، فتحية لشعب مصر العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

كما وجه رئيس المجلس التحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعاً.

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.