النيابة الإدارية تحيل 16 مسئولًا من قيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية 16 مسئولًا من قيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بتحرير وصرف شيكات لبعض المحظوظين بموجب مستندات صرف بعضها غير صحيح والبعض الآخر مزور.

كشف تقرير الإتهام في القضية رقم 208 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المحالين، إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليه الإضرار العمدي بأموال جهة عملهم .

أكد التقرير أن سهى حسنين أحمد، رئيس قسم بإدارة التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة للغازات البترولية وقعت على إستمارة الصرف باسم إنجي عادل لصرف سلفة حج بمبلغ 30 الف جنيه رغم كون المستندات الصادرة بناءًا عليها غير صحيحة، وقامت المحالة بتفقيط المبلغ على إستمارة صرف بإسم طارق حلمي محمد لصرف إيجار إستندات لصالح الشركة جهة عملها والتوقيع بجانبه رغم كون المستند ومرفقاته صادر على غير الحقيقة، مما مكن المدعو أحمد السيد عبد المنعم من صرف قيمة الشيك، وأشتركت معه في إصطناع محررات رسمية بقصد الإستيلاء على أموال الشركة التي تقدر بمبلغ 746 الف جنيهًا دون وجه حق.

وتضمنت أوراق القضية أن حامد علي حامد، مساعد نائب الشئون المالية وعلاء الدين محمد بدوي، خبير مساعد نائب رئيس الشركة وحاليًا مساعد رئيس الشركة للشئون المالية إستعانا بالمدعو أحمد السيد عبد المنعم بإدارة الحسابات وأسند له أعمال بالإدارة رغم عدم وجود علاقة له بالشركة، وأنه عامل بريد لأحد مقاولي توريد عمالة معاونة للشركة مما ترتب عليه الإشتراك مع آخرين في تزوير مستندات رسمية وتمكينه من الإستيلاء على المال العام.

وأهمل الثالث بالإشتراك مع حازم محمد علي، محاسب ومدير ادارة تنفيذ اتفاقيات الشركاء الأجانب بالشركة في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئول الحسابات، مما تسبب في عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تسوية السلفة المنصرفة للمحالة الخامسة وفاء حسين محمد بمبلغ 50 الف جنيه، وأشتركت المحالة الخامسة وفاء حسين محمد، مدير ادارة خدمات الاسكان مع راندا محمد ابراهيم، مساعد رئيس الشركة للعلاقات الدولية في عدم إتخاذ إجراءات الغاء السلفة المؤقتة الصادرة بإسمها.

وجاء بالتقرير القضائي أن صابر عبد المعز سعداوي، بشركة بترو تريد قام بتسليم الشيك المشار اليه عاليه والصادر باسم المحالة الخامسة وفاء حسين بمبلغ 50 الف جنيه الى أحمد السيد عبد المنعم مما مكنه من صرفه لنفسه، وأهمل عبد الرحيم علي اسماعيل، محاسب الضرائب والضمانات بالشئون المالية بالشركة في الحفاظ على الحاسب الآلي عهدته ومكن أحمد السيد عبد المنعم من العمل عليه مما أتاح له إجراء تسويات وهمية للإستمارات التي إصطنعها على خلاف الحقيقة وأستولى على قيمتها، وقام محمود كمال محمد، رئيس قسم بإدارة التخطيط والمشروعات بالشركة بصرف الشيك رقم 0011000060020 بمبلغ 4200 جنيهًا في صورة بدل حضور جلسات باسم ياسر فؤاد عبد الحميد، ووقع المحال العاشر سمير توفيق السيد، مساعد نائب رئيس الشركة سابق على الشيك رقم 0111000699969 بمبلغ 4651 جنيهًا والشيك رقم 0111000699970 بمبلغ 4815 جنيهًا في صورة استعاضة سلفة باسم أحمد سعد عبد العال رغم عدم وجود مستندات الصرف.

كما وقع هشام عبد السلام حسين، مدير عام بالشئون التجارية والاقتصادية بشركة بتروجاس على الشيك رقم 0777000699076 بمبلغ ٣٠ الف جنيه كسلفة خط باسم انجي عادل رغم كون مستندات الصرف صادرة على غير الحقيقة، والشيك رقم 00110000824300 بمبلغ ستة آلاف جنيه بدل حضور جلسات باسم سامي الفرماوي رغم عدم وجود مستندات صرف، والمحال الثاني عشر زكي محمود سيد، مدير عام بالشئون المالية بالشركة وقع أيضًا على الشيك رقم ٠٠١١١٠٠٠٦٩٩٣٩٠ بمبلغ ٨٧ الف جنيه إيجار إستندات جناح الشركة باسم طارق حلمي محمد، وشيك آخر بمبلغ 88 الف جنيه قرض اسكان باسم مصطفى جمال محمد رغم كون مستندات الصرف غير حقيقية، والشيك رقم ج011100060131 بمبلغ 88 الف جنيها كفر إسكان بإسم مصطفى جمال محمد رغم كون مستندات الصرف صادرة على غير الحقيقة، ووقع رأفت ابراهيم محمود، خبير مساعد نائب رئيس الشركة على الشيكات أرقام 00111000824838، بصرف سلفة مؤقتة باسم وفاء حسين المحالة الخامسة بمبلغ ٥٠ الف جنيها لشراء كتب ومراجع، وشيك رقم ٠١١١٠٠٠٦٠٠٧٨٨ لها أيضًا بمبلغ ٥٠ الف جنيه، و 6 شيكات لآخرين قيمتهم 282 الف جنيه ما بين قروض إسكان وبدل حضور جلسات وبدل حج لبعض الموظفين على الرغم من أن مستندات الصرف غير صحيحة .

كما قام اشرف محمد حسنين، خبير مساعد نائب رئيس الشركة ومعار لشركة سيناء للغاز بالتوقيع على 6 شيكات قيمتهم 225 الف جنيهًا لبعض الموظفين في صور سلف مؤقتة لشراء كتب ومراجع وقروض إسكان ومساهمة لمظفة للحصول على الماجستير وبدل حضور جلسات رغم كون المستندات غير صحيحة، ووقع أيضًا على 5 شيكات قيمتهم 149 الف جنيهًا استعاضة سلف وبدلات لحضور جلسات رغم عدم وجود مستندات الصرف ، وقام معتصم محمد صابر، نائب رئيس الشركة سابقًا بالتوقيع على شيك بمبلغ 6263 جنيهًا مساهمة للحصول على الماجستير باسم مي هادي أحمد رغم كون مستندات صرف الشيك صادرة على غير الحقيقة، ولم يقم المحال الأخير وليد ناصر سعد، مدير عام المراقبة المالية بالشركة باتخاذ اللازم حيال مطالبة وفاء حسين محمد المحالة الخامسة بتسوية السلفة الصادر عنها شيك بمبلغ 50 الف جنيه.