النيابة العامة: لا تهاون مع إفشاء أسرار التحقيقات في قضية عصابة الاتجار بالمخدرات

تُهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بسير التحقيقات في القضايا محل الفحص، حفاظًا على سرية التحقيقات وعدم التأثير على الشهود أو الرأي العام، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات.

ويأتي هذا في إطار مباشرة النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، أبرزها جوهر الحشيش الاصطناعي المعروف بـ"البودر"، وذلك عقب إلقاء القبض على عدد من المتهمين تنفيذًا لإذن صادر من النيابة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أعدت محضرًا أفاد بقيام 7 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي لهذا الغرض، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، مما دفع النيابة إلى إصدار إذن بضبطهم وتفتيشهم.

وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر "البودر"، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة بعملات محلية وأجنبية، وعدد من الهواتف المحمولة، فضلًا عن سيارات تُستخدم في عمليات النقل والترويج.

وتؤكد النيابة العامة استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، كما تُشدد على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لإفشاء أسرار التحقيق أو التأثير على مجرياته.