النيابة تحيل المتهمين في واقعة الفيديو المُخل ومصور الواقعة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المتداول والمتهمين بالتعدي عليه إلى المحكمة الجنائية، بعد استكمال التحقيقات في الواقعة.

وأوضحت النيابة أنها سبق وأن شددت في بيانات متعددة على ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تنتهك خصوصية الأفراد دون رضاهم، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية.

وكشفت التحقيقات أن القائم بنشر المقطع صور إحدى الفتيات رفقة آخر أثناء ارتكابهما فعلًا خُلاًّ في الطريق العام، ونشره بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما استجوبت النيابة المتهمين بالتعدي على المصور وإتلاف سيارته، فأقروا أنهم بعد مغادرتهم أحد الملاهي الليلية، ورصدوا تصوير المقطع، اعترضوا طريقه وتعدوا عليه بالضرب، مما أسفر عن تلفيات في السيارة.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحكمة الجنائية.

وأكدت النيابة أن نشر صور أو مقاطع أي شخص دون موافقته يُعد جريمة جنائية، حتى إذا تضمن المحتوى ارتكاب الشخص لجريمة أخرى، موضحة أن الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع يتم عبر المنافذ الرسمية المخصصة دون اللجوء للنشر على مواقع التواصل، حرصًا على تطبيق القانون وصون قيم المجتمع وضمان العدالة.