باب الوزير مفتوح.. "العمل" تطرح خطة تشغيل شاملة بالتعاون مع البرلمان

أكدت وزارة العمل تعزيز تعاونها مع مجلسي النواب والشيوخ، خلال لقاء موسع عقده الوزير حسن رداد مع عدد من أعضاء البرلمان، لبحث ملفات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية للعمالة.

وشدد الوزير، في مستهل اللقاء، على أن خدمة المواطن بشكل لائق وكريم تمثل هدفًا مشتركًا بين الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمام النواب للتشاور والتنسيق بما يخدم المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنظر إلى البرلمان كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

واستمع الوزير إلى مداخلات النواب بشأن أبرز التحديات داخل دوائرهم، خاصة ما يتعلق بملفات التدريب المهني، وتوفير فرص العمل للشباب، ودمج ذوي الهمم، إلى جانب دعم العمالة المصرية في الداخل والخارج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ودعا النواب إلى الاستفادة من خدمات الوزارة، خاصة مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، التي تقدم برامج حديثة لتأهيل الكوادر الفنية، إلى جانب نشرات التوظيف الأسبوعية التي توفر آلاف الفرص في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أهمية تنظيم ملتقيات توظيف في جميع المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوسيع فرص التشغيل أمام الشباب.

كما استعرض جهود الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الدعم المختلفة، وصندوق إعانات الطوارئ، الذي يساند العمال في المنشآت المتعثرة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في حماية حقوق العمالة المصرية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير بدائل آمنة عبر فرص العمل الرسمية.