بالمستندات.. تفاصيل المشدد 15 سنة لـ«خبيرة بالعدل»: تجردت من واجباتها الوظيفية وسعت وراء الحرام

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بمعاقبة موظفة وآخر بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهما مبلغ 150 ألف جنيه وعزل المتهمة الأولى من وظيفتها الأميرية ووضع المحكوم عليهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد إنهاء العقوبة المقررة، كما قضت المحكمة بإعفاء متهم آخر من العقوبة.

وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه، إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إلى ضميرها وارتاح إلي وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها خلال جلسات المحاكمة، بأن تحصل أن المتهمة الأولى خبيرة هندسية بمصلحة خبراء وزارة العدل، أسال المال الحرام لعابها وزين لها شيطانها فكرة المكسب الحرام وأنساها أن الله مقسم الأرزاق العادل في توزيع الثروات بل يسرها لها أيضا.. لكنها ظنت أنها تملك بيديها المنح والمنع لأطراف التداعى في القضايا المعروضة عليها بموجب عملها بمصلحة الخبراء محل عملها، متناسية أن فوق سبع سموات رب سماوات وربا منتقما جبارا شديد العقاب على المخطئين رؤوفا رحيما على المتقين والتوابين، حرّكتها شهوة المال الحرام وأرشدتها ودلتها ورسمت لها على الدرب المقيت خطواتها، فجرت ولم تكتف، وضلت ولم تهتدِ، بعباءة الرذيلة تدثرت، نصرت الرذيلة ونشرتها وحطت من وقر الفضيلة وأدواتها، وانجرفت تجاه أطماعها واتبعتها واتخذتها للأسف نبراسا لها، متجردة مما تقتضيه واجباتها الوظيفية من أمانة وإخلاص وعفة وشرف، ملوثة ثوب الوظيفة العامة الأبيض الناصع، ودنسته ولطخته بفعلتها الشنعاء، ناسجة خيوط شبكتها الإجرامية، ناسية متناسية العقاب الإلهي في الآخرة قبل الحساب الدنيوى.

وذكرت الحيثيات، أن المتهمة الأولى كونت شبكتها الإجرامية بالاشتراك مع المتهمين الثانى «سائق أجرة» والثالث «موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل».

واستندت الحيثيات إلى أقوال الشهود، حيث قال الشاهد الأول إنه في غضون شهر ديسمبر لعام 2021 أقام دعوى أمام محكمة مدنى كلى القاهرة الجديدة يطلب فيها إلزام إحدى شركات الاستثمار العقارى السياحى بتسليمه وحدة سكنية مباعة إليه في منطقة الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى طلب تعويض مالى عن الأضرار التي وقعت عليه وقدره عشرة ملايين جنيه مقابل تأخير التسليم.

وأنه بتاريخ 24 فبراير 2022 صدر حكم تمهيدي من المحكمة المختصة بإحالة ملف الدعوى لمصلحة الخبراء مكتب شرق القاهرة لندب خبير لمعاينة الوحدة على الطبيعة لبيان ما إذا كانت الشركة المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية من عدمه وبيان مقدار التأخير في التنفيذ لتصدر المحكمة حكمها.. فأبلغ الشاهد الثانى بصفته محاميا لمتابعة الإجراءات القانونية، فأعلمه الأخير بإسناد ملف القضية لمكتب الخبراء للمتهمة الأولى لفحصه وإعداد تقرير فني، وتطلب لقاءه بمقر عملها بتاريخ 14 أغسطس 2022، وعلى إثر ذلك حضر اللقاء معها والشاهد الثانى والمتهم الثانى وأعلمها بتضرره من تأخير التسليم فطلبت الانتظار خارج المكتب وحضر المتهم الثانى وأخبرهما بطلب المتهمة الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء التقرير الفني، وتقابل معها في أحد المقاهى بالعباسية .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من يوم 14 أغسطس 2022 حتى 6 سبتمبر 2022 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر قاموا بالآتى:

أولا: المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية خبيرا هندسيا بمصلحة خبراء العدل، طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت مبلغ أربعمائة ألف وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في دعوى مدنى كلى القاهرة الجديدة على سبيل الرشوة من الشاهد الأول، بواسطة المتهمين الثانى والثالث أخذت منهم مائة وخمسين ألف جنيه مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في الدعوى وإثبات أحقيته في مبلغى التعويض والغرامة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الثانى والثالث توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة.

وقال أحد الشهود: إن المتهمة الأولى طلبت مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء التقرير الفني الخاص به وبرغبتها في مقابلة خارج مقر عملها، فتوجها إلى أحد المقاهى بمدينة نصر، وتقابلا معها فطلبت منه خمسمائة ألف جنيه ونسبة عشرة في المائة خفضت إلى نسبة خمسة في المائة من قيمة التعويض والغرامة الصادرة عن المحكمة في الدعوى المدنية على سبيل الرشوة مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في تلك الدعوى وأحقيته في تعويض وغرامة قدرها عشرة ملايين جنيه.. فتظاهر بالموافقة .

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الأولى والثالث قابل الشاهد الأول بأحد المقاهى بمنطقة العباسية بعد تسلم ملف الدعوى وأعلمه فيه المتهم الثالث بتخفيض الرشوة إلى مبلغ أربعمائة ألف جنيه على أن يدفع منه مائتي ألف جنيه كدفعة أولى قبل إعداد التقرير الفني والباقى كدفعة ثانية بعد إعداد التقرير، وكذا نسبة خمسة بالمائة، كما طلبت مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه كدفعة أولى قبل إعداد التقرير.