بدء أولى اجتماعات مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

بدأ قبل قليل أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع أشاد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكداً أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.

كما أشاد وكيل النواب، بجهود وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي امتدت أكثر من عامين.