بدء العمل بقانون الإيجارات الجديد في مصر وتحصيل الأجرة المضاعفة في 12 محافظة

بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ قانون الإيجارات الجديد الذي أُقر عام 2025، بهدف إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة أزمة الإيجارات القديمة التي ظلت تُفرض بقيم زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

ويأتي هذا القانون بعد سنوات من المطالبات من ملاك العقارات بتحقيق عائد عادل، مقابل مخاوف المستأجرين من زيادة الأعباء المالية أو فقدان السكن، حيث يوفر القانون انتقالًا تدريجيًا يحمي الطرفين.

يعتمد القانون على تصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويحدد القانون فترة انتقالية سبع سنوات للوحدات السكنية تنتهي في 5 أغسطس 2032، وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية تنتهي في 5 أغسطس 2030، يجري خلالها تطبيق زيادات تدريجية للوصول إلى القيمة السوقية الفعلية.

انتهاء الحصر في 12 محافظة

أنجزت 12 محافظة أعمال الحصر والتصنيف رسميًا، من بينها: الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، الأقصر، أسوان، المنيا، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، الفيوم.

ومن المتوقع انتهاء باقي المحافظات وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية قبل يناير 2026، لتبدأ بعدها القيمة الجديدة في التطبيق بكل المناطق.

ويتم خلال هذه المرحلة إخطار المستأجرين بالقيم الإيجارية الجديدة بعد اعتمادها.

زيادات إيجارية تدريجية حسب نوع المنطقة

بدأت المحافظات التي أتمت الحصر في تطبيق الزيادات الجديدة على النحو الآتي:

في المناطق المتميزة: زيادة حتى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، مع حد أدنى للإيجار الشهري يبدأ من ألف جنيه.

في المناطق المتوسطة: زيادة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر ضعفًا، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية: زيادة معتدلة بين خمسة وسبعة أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا مراعاةً للفئات محدودة الدخل.

وفي المحافظات التي لم تنتهِ من التصنيف بعد، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا كحد أدنى لحين تسوية القيمة النهائية لاحقًا.

كما يشمل القانون زيادة سنوية تلقائية طوال الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى القيمة السوقية بشكل تدريجي دون صدمة مالية للمستأجر.

الإخلاء وفق ضوابط

يسمح القانون للملاك بطلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات محددة، أبرزها:

غلق الوحدة لمدة عام كامل دون مبرر

امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام

وفي المقابل، يمنح القانون المستأجرين المستحقين الفرصة للحصول على وحدات بديلة من الدولة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

نهاية الإيجار القديم تاريخيا

بحلول نهاية الفترات الانتقالية المحددة، تُلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجارات منذ السبعينيات، وتصبح جميع العقود خاضعة للسوق الحرة وقابلة للتجديد بالاتفاق المباشر بين الطرفين، بما يضمن عدالة أكبر واستقرارًا حقيقيًا في منظومة الإيجار.