بدأت منذ 2006.. مراحل تطور حقوق ذوي الإعاقة في مصر | فيديو

أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر مرت بمراحل تطور مهمة بدأت قبل صدور القانون الرسمي، مشيرًا إلى أن الانطلاقة الحقيقية بدأت عام 2006 من خلال الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صدقت عليها مصر عام 2007.

وأوضح خالد حنفي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة 27 من الاتفاقية تنص بوضوح على حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، سواء عند التعيين أو الترقية أو الحصول على الأجور والحقوق الوظيفية، مشيرًا إلى أن الدول ملزمة بتعديل تشريعاتها لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف خالد حنفي أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة، خاصة المادة 81 التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة لهم، مشيرًا إلى أن صياغة هذه المادة تمت بجهد مشترك بين ممثلي ذوي الإعاقة داخل لجنة إعداد الدستور.

وأشار حنفي إلى أن القانون الذي تم إقراره عام 2018 جاء ليُفعّل نصوص الدستور، خاصة المادة 22، التي ألزمت المنشآت التي تضم 20 عاملًا أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذا البند وسّع نطاق تطبيق القانون ليشمل عددًا أكبر من المنشآت الصغيرة، ما يعزز فرص العمل للفئة المستهدفة.