برلماني: قرارات الرئيس السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية يخفف الأعباء عن المصريين

أكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، تأتي في توقيت مناسب وحيوي، لتحقق حماية وتحصين للمواطن البسيط في مواجهة الغلاء الحالي وتخفيف العبء عن كاهله، لافتا إلى أنها تستهدف الحفاظ على المستويات المعيشية للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المعظم.

وأضاف أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، من شأنها دعم مختلف الشرائح على مواجهة الأعباء الحالية ووتحقيق الأمن الغذائي والسلعي لهم، موضحا أنه على الرغم من تكلفة تلك الحزمة المالية وزيادة الأجور في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، ألا أن الرئيس يشعر بالمواطن ويحرص على دعمه وتخفيف العبء عنه والتي تعد على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك الحزمة التاريخية تمثل امتداد مهم لسياسات الرئيس السيسي في الانحياز للمواطن والحرص على تحسين دخله بشكل دائم لزيادة قدرته الشرائية وتحجيم أثر التقلبات الاقتصادية الراهنة على حياته المعيشية، حيث شهدت الأجور في مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019 حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيها في 2019 إلى 6 آلاف جنيها في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.

ولفت إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، رسالة مهمة بتقدير الرئيس السيسي للمعلم والطبيب باعتبارهم عصب المنظومة الخدمية وأهميتهم في الارتقاء بها، مشددا أن الحرص على زيادة المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة"، يؤكد رغبة الرئيس في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومراعاة كافة شرائح المجتمع.