بريطانيا تشدد إجراءاتها ضد المستوطنات الإسرائيلية وتواصل حظر صادرات الأسلحة

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اتخاذ بلاده إجراءات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتوسعها، مؤكدًا أن العقوبات الجديدة تأتي في إطار رفض بريطانيا للسياسات التي تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين.

بريطانيا تواصل تعليق تراخيص الأسلحة

وأوضح ميليباند أن الإجراءات البريطانية تركز على المستوطنات غير القانونية والتوسع الاستيطاني، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد سيبدأ تطبيقه خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، مع اتخاذ إجراءات أخرى بشكل فوري.

وأكد وزير الخارجية البريطاني استمرار تعليق تراخيص 30 سلاحًا ناريًا يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحًا أن قرار التعليق لا يزال نافذًا بشكل كامل.

وأضاف أن بريطانيا سترفض كذلك طلبات تراخيص الأسلحة والصادرات الأخرى التي يمكن أن تسهم بصورة مادية في استمرار الاحتلال، بما يعني استمرار القيود على هذه الصادرات طالما استمر الاحتلال.

لندن تحذر من تهديد حل الدولتين

وقال ميليباند إن حزمة الإجراءات الجديدة تحمل رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمجتمع الدولي، مفادها أن بريطانيا لن تقبل بتقويض حل الدولتين.

وشدد على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط سيظل مرتبطًا بإقامة حل يقوم على وجود دولتين، مؤكدًا أن هذا المسار يمثل ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكشف وزير الخارجية البريطاني أن فرنسا وكندا ستعلنان، بالتنسيق مع بريطانيا، فرض حظر على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأشار إلى أن دولًا أخرى، من بينها هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، اتخذت بالفعل خطوات مماثلة أو تتحرك باتجاه فرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات.

كما تعهدت كل من الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد بدعم اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

وأكد ميليباند التزام بلاده بمواصلة تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون.