بسبب ارتفاع الأعباء المعيشية.. سؤال برلماني لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن عدم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين رغم الارتفاع الكبير في الأعباء المعيشية والاقتصادية.

وأكد أن الصحفيين يمثلون أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل العام، لما يقومون به من دور في نقل المعلومات ومتابعة أداء مؤسسات الدولة وطرح القضايا التي تمس حياة المواطنين، مشيراً إلى أن توفير بيئة اقتصادية ومهنية مناسبة لهم يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الصحافة على أداء دورها المجتمعي.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، وهو ما زاد من الأعباء اليومية على المواطنين، لافتاً إلى أن الصحفيين يواجهون بدورهم ضغوطاً اقتصادية ومعيشية متزايدة تستوجب إعادة النظر في أوضاعهم.

وأشار النائب إلى أن قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين تبلغ حالياً نحو 4500 جنيه شهرياً، دون أن تطرأ عليها زيادة خلال العام الحالي، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على تكاليف المعيشة ومتطلبات العمل الصحفي.

ولفت إلى أن العمل الصحفي أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالتكنولوجيا في الحصول على المعلومات وإعداد المواد والتصوير والمونتاج والنشر الإلكتروني، موضحاً أن ذلك يفرض على الصحفيين تحمل نفقات للأجهزة والبرامج والاتصالات والإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من ممارسة المهنة.

وأضاف أن استمرار قيمة البدل عند مستواها الحالي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار يعني تراجع قيمته الفعلية وقدرته على تحقيق الغرض المخصص له، كما أنه لا يعكس التطور المستمر في طبيعة العمل الصحفي والتكلفة التي يتحملها الصحفي لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وشدد على أن زيادة البدل لا ينبغي النظر إليها باعتبارها زيادة مالية دورية فقط، وإنما باعتبارها إجراءً داعماً لاستمرار الصحفي في أداء عمله وتطوير أدواته المهنية، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الإعلام.

كما نبه إلى أن دعم الصحفيين لا ينفصل عن دعم صناعة الصحافة نفسها، موضحاً أن الصحفي الذي يواجه ضغوطاً مالية متزايدة يصبح أكثر احتياجاً إلى أدوات تساعده على الاستمرار وتطوير قدراته، وهو ما ينعكس على جودة المنتج الصحفي وقدرة المؤسسات على القيام بدورها.

وتساءل عن أسباب عدم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال العام الحالي رغم الارتفاعات الكبيرة في تكاليف المعيشة وأسعار الأدوات والخدمات المرتبطة بالعمل الصحفي.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الحكومة لديها خطة لإعادة تقييم قيمة البدل بصورة دورية وربطها بالتغير في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة ومتطلبات التطور التكنولوجي في المهنة.

وطالب أيضاً بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تدرس زيادة قيمة البدل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وبما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الصحفيين ودعم قدرتهم على تطوير أدواتهم المهنية والتكنولوجية.

وطالب بكشف الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لدعم الصحفيين والمؤسسات الصحفية في مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التشغيل والتدريب والتكنولوجيا، بما يضمن استمرار الصحافة المصرية في أداء دورها المهني والمجتمعي.

وطالب الحكومة بسرعة إعادة النظر في القيمة الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا وزيادته بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، باعتبار أن الصحفيين جزء أصيل من المجتمع المصري ويتحملون شأنهم شأن باقي المواطنين الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.