بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار السلع بنسب تصل لـ40%

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف الأساسي من حجب السلع الذي يقوم به بعض التجار، هو طرحها في الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض

وأشار لنجاح الدولة في اجتذاب صفقات الاستثمارات المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية ووعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما انعكس على أسعار السلع بالانخفاض.

وأكد أن توفير مخزون إستراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، مؤكدا أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية

وأردف أن هناك انخفاض تدريجي في أسعار السلع، حيث إن القضاء على السوق الموازية للدولار أدى لانخفاض نسبي في السلع، فقد كان القطاع الخاص يحسب السلع على سعر الدولار في السوق الموازية عندما كانت موجودة.

وأشار إلى أن هناك انخفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، بينما الانخفاض في أسواق التجزئة بين 15 و35 %، وهذا يبشر بانخفاضات أخرى في أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة.

وواصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من الجمارك من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب.

وأردف أن هناك إجراء جديد من الجمارك بشأن المستوردين الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يتم الإفراج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق للجمارك التعامل معها.