بعد بيان اتحاد الكرة.. هل يحصل الزمالك على رخصة المشاركة الإفريقية؟

أثارت لجنة التراخيص في الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بعد بيان مطوّل حدّدت فيه ضوابط منح رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية للأندية المصرية، ومدى استفادة الزمالك من تلك الضوابط للحصول على الرخصة وضمان مشاركته في الموسم المقبل.

ويسابق الزمالك الزمن لإنهاء القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للاعبين والأندية ضد النادي، من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية. وقد أوشكت إدارة القلعة البيضاء على إنهاء معظم هذه القضايا، باستثناء قضية إبراهيما نداي، التي تم التوصل فيها إلى اتفاق لجدولة المستحقات، إلى جانب مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني.

وأصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه أنها تعمل بشكل مستقل وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، ولوائح تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بما يضمن الحياد والشفافية والاستقلالية الكاملة في قراراتها.

وأوضحت أنها قامت بدراسة جميع طلبات التراخيص للأندية المحلية والمرشحة للمشاركة في البطولات الإفريقية، من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها، وفي مقدمتها المعيار المالي، مع فحص الحسابات الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء داخل الأندية أو عبر شركات كرة القدم التابعة لها.

وشمل الفحص جميع الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالنشاط، بهدف التأكد من دقة المركز المالي والالتزام الكامل باللوائح. كما شددت اللجنة على أنها تتعامل فقط مع الأحكام النهائية واجبة النفاذ، ولا تنظر في أي نزاعات لم تكتسب الصفة القانونية النهائية.

وأضافت أن الأندية تقوم برفع مستنداتها عبر منصة التراخيص التابعة لـ«كاف»، حيث تخضع للمراجعة الدقيقة من اللجنة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، مع الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت اللجنة أن تقييم المستحقات المتأخرة لا يقتصر على وجودها من عدمه، بل يشمل مدى جدية النادي في تسويتها، وفقًا للمستندات المقدمة، وبما يتماشى مع لوائح «كاف».

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الموسم المقبل، ستلتزم جميع الأندية بفتح حساب بنكي مستقل لنشاط كرة القدم، مع إعداد ميزانية منفصلة معتمدة من مراقب حسابات خارجي. كما يتعين على الأندية التي تدير نشاط الكرة عبر شركات، أن تتم جميع تعاملاتها المالية من خلالها.

واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن لجنة التراخيص تلتزم بتطبيق اللوائح فقط، وأن قراراتها تصدر وفقًا لمبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.