بعد تعديل الرسوم.. لجنة الطاقة بالبرلمان توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حيث انتهت المناقشات، إلى إدخال عدد من التعديلات الهامة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.

وأكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.