بعد موافقة الشيوخ على زيادة عقوبات سرقة التيار.. اللجنة التشريعية بالنواب تناقش تعديل قانون الكهرباء

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بعد غد الأثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، المقدم من الحكومة.

ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة، تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وكذلك ضوابط التصالح بعد دفع الغرامات المقررة.

يأتي ذلك بعدما، وافق مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، على مشروع تعديل القانون، وإحالته إلى مجلس النواب.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء حددت عقوبتي الحبس والغرامة، ضد من يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق، حيث تنص على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.