بعد موافقة حماس على خطة ترامب… ماذا ينتظر قطاع غزة؟

أعلن رد حركة "حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، عن موافقة الحركة على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثث القتلى، في خطوة اعتُبرت ترحيبًا دوليًا بارزًا وسعيًا نحو وقف نزيف الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء الرد الحمساوي ضمن برنامج المفاوضات القادم، الذي أشار إليه مصدر مصري بأنه يهدف لتوفير الظروف الميدانية لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى إعداد حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة، مع وصول مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف قريبًا للمشاركة في المفاوضات.

وأوضح اللواء أركان حرب د. وائل ربيع، المتخصص في الشأن الإقليمي والإسرائيلي، في تصريحات خاصة، أن رد حماس جاء ذكيًا واستهدف تلبية المطلب الرئيسي للرئيس الأمريكي حول تسليم جميع الرهائن والأجساد، مما اعتُبر موافقة ضمنية على خطة ترامب، على أن تُستكمل مناقشة بقية البنود عبر الوسطاء.

وأكد ربيع أن حماس وجهت ثلاث رسائل واضحة: الأولى للمجتمع الدولي بموافقتها على خطة ترامب دون تعارض مع الإرادة العربية والإسلامية، الثانية للشعب الفلسطيني بوقف نزيف الدماء، والثالثة لإسرائيل عبر وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موقف حرج أمام الداخل الإسرائيلي إذا رفض الخطة.

وأشار إلى أن من أبرز النقاط التي تحتاج لمزيد من التوضيح في الفترة المقبلة، إدارة غزة من خلال مجلس السلام، وضع سلاح المقاومة، وجدولة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

من جانبه، قال د. محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن رد حماس يعكس توازنًا استراتيجيًا بين وقف المعاناة الإنسانية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية الثابتة، مؤكدًا أن موافقتها على الإفراج عن الأسرى وتسليم الإدارة لهيئة تكنوقراطية يُظهر نضجًا سياسيًا ووعيًا بخطورة التفريط في الحقوق الأساسية.

وحذر مهران من استغلال إسرائيل للموافقة الجزئية لتحقيق مكاسب أحادية، مشددًا على أن نجاح تنفيذ الخطة يحتاج إلى ضمانات دولية وآليات رقابة فعالة، معتبرًا أن النهج الحمساوي يُحدد معايير عادلة للتسوية وفق الشرعية الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين الضرورات الإنسانية والحقوق السياسية.