بيان مشترك مصري صيني بعد مباحثات رسمية بين الرئيس السيسي وشي جين بينج

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأجرى الرئيسان محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذلك تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014، وأكدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الإستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة.

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى أسهمت في تعزيز التنمية والازدهار في البلدين، حيث شاركت الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن والإنشاءات والاستثمارات وعلوم الفضاء، بما في ذلك المشاركة في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين القطار الكهربائي للعاشر من رمضان، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية تيدا المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات-2، فضلًا عن تعزيز التعاون المالي وتمديد الاتفاقية بشأن مبادلة العملات المحلية ونجاح مصر في إصدار سندات الباندا في الصين، وزيادة التنسيق في المحافل الاقتصادية الدولية بما في ذلك انضمام مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واستضافتها للاجتماع السنوي للبنك في عام 2023، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد رسميًا في عام 2023، والانضمام لعضوية تجمع البريكس في عام 2024.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، فقد أعلن الرئيسان عن تدشين «عام الشراكة المصرية-الصينية»، والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الإستراتيجية الشاملة للأعوام الخمس المقبلة (2024-2028) في يناير 2024، والذي يُمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسًا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، واتفاق البلدين على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باعتبارها أولوية للتعاون المصري الصيني خلال الأعوام المقبلة، ومن ثم أهمية العمل على توسيــع الاستثمارات الصينية الصناعية في مصر بما في ذلك مجال تصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وإنتاج الألواح الشمسية والصناعات الكيماوية ومواد البناء، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية الحديثة وغيرها، والعمل على تحقيق مزيد من التوازن فى حجم التبادل التجاري بما في ذلك السماح بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية، وتسهيل دخول مدخلات الإنتاج من الصين لتصنيع المنتج النهائي في مصر، وبحث سبل تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، فضلاً عن تعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في مجال إنشاء وإدارة الفنادق، وكذلك تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والثفافي والعلمي والذكاء الاصطناعي والأكاديمي.

ووجه الرئيسان بقيام الجهات المعنية فى البلدين بعقد مباحثات فنية لتنفيذ تفاهمات قادة البلدين حول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، بما في ذلك العمل على عقد اللجنة الحكومية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.

وثمن الجانبان الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا الأساسية للطرف الآخر، حيث ساندت مصر والصين بعضهما البعض للدفاع عن المباديء المشتركة والمصالح الجوهرية، ووقفا جنبًا إلى جنب أمام التحديات العالمية المتعددة وعلى رأسها وباء فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الدول النامية.

وشدد الرئيسان على ضرورة التزام البلدين بدعم المصالح الحيوية بثبات ومراعاة الشواغل الخاصة لكل منهما وتبادل دعم الجهود لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانب الصيني على مواصلة دعمه لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية تحت أية مسميات، ودعم حقوقها المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلاً عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، وأكد الجانب المصري على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية.

وأكد الرئيسان أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع مبادرة الحزام والطريق والعمل المشترك على ضمان تقدم مشاريع التعاون المعنية بين البلدين بشكل آمن وسلس، ويثمن الجانب المصري فى هذا الإطار «مبادرة التنمية العالمية»، التى أطلقها الرئيس شى جين بينج باعتبارها أحد المبادرات العالمية التي تسهم في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لأجندة 2030 للأمم المتحدة، والتى ستواصل مصر المشاركة بنشاط في التعاون بكافة المجالات في إطارها، وتثمن مصر مبادرة الأمن العالمي التي طرحها الجانب الصيني، مستعدة لتعزيز التواصل والبحث في التعاون مع الجانب الصيني حول سبل الحفاظ على السلام والأمن العالميين وتعزيزهما، كما تُقدر مصر مبادرة الحضارة العالمية" لاسيما وأن مصر تشارك الصين ذات المباديء القائمة على احترام الثقافات والحضارات الإنسانية على أساس من المساواة، وأن مصر والصين حضارتان عريقتان تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، وكان لهما اسهامات كبيرة فى التاريخ الإنسانى، وتدعم مصر فى هذا الصدد الإقتراح الصينى بإقامة يوم عالمي للحوار بين الحضارات فى يونيو من كل عام.

كما ثمن الجانب الصيني مبادرة «حياة كريمة» باعتبارها أحد المبادرات التنموية الهامة الهادفة إلى الارتقاء بالبنية الأساسية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى، وأكد على دعمه لهذه المبادرة وكافة الجهود المصرية التنموية.

وأشاد الرئيسان بالتعاون المثمر بين مصر والصين فى إطار منتدى التعاون العربى الصينى، ورحبا بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى فى الرياض، وأهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملي بين الصين والدول العربية التى طرحها الرئيس شى جين بينج، كما أعرب الجانب الصينى عن الترحيب بطلب مصر لاستضافة قمة عربية صينية، وأعرب الجانب المصرى فى هذا الإطار عن التطلُع لنجاح انعقاد الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصيني.

وثمن الرئيسان كذلك التعاون والتنسيق المشترك بينهما فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى، وأعربا عن ضرورة الاستمرار فى تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي خاصة البرامج التسعة التى أعلن عنها الرئيس الصيني والتطلع لنجاح قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقي المقبلة فى سبتمبر 2024.

واتفق الرئيسان على أهمية التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ورفض المعايير المزدوجة والممارسات الأحادية، وأهمية العمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وتمثيلًا للدول النامية وأكثر فاعلية في الاستجابة للتحديات التي تواجه العالم.

كما أكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل العمل على معالجة القضايا الساخنة والجوهرية التي تهدد أمن واستقرار العالم، وتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة قضايا الأمن الغذائي وندرة المياه وتغير المناخ ومكافحة التصحر، وضرورة التزام كافة الدول بمسئولياتها في هذا الصدد.

كما أكدا أن مصر والصين ستواصلان العمل سويًا لمواجهة تلك التحديات الدولية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في المحافل الإقليمية والدولية بما في ذلك تجمع البريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون، والعمل على تعزيز دور الأسواق البازغة والدول النامية في النظام الدولي.

وأعرب الرئيس السيسي، في ختام البيان المشترك، عن شكره وتقديره لنظيره الصيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ووجه الدعوة له لزيارة مصر، وقد قبل الرئيس الصيني الدعوة، وأعرب عن حرصه على زيارة مصر في أقرب فرصة تناسب الجانبين.