تأجيل محاكمة خلية عشماوي.. والقاضي يسمح لمتهم بمقابلة والدته
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، مُحاكمة 12 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ'خلية هشام عشماوي'، لجلسة 13 يونيو للقرار السابق، ولإحضار المُتهم أحمد الحسيني من محبسه، وصرحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من الدعوى المنوه عنها، مع استمرار حبس المتهمين.
وصرت المحكمة لوالدة المُتهم عادل خلف بلقاءه بعد الجلسة، وهي التي كانت حاضرة للجلسة.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهم عادل خلف عبدالعال 'السادس في أمر الإحالة' خارج قفص الإتهام، وطلب الحديث إلي المحكمة.
وقرر المتهم وجود المتهم محمود الصباحي محبوسا داخل معسكر الكيلو 10.5 على طريق الإسكندرية الصحراوي بالجيزة، على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
وأقر المتهم عادل، أن المتهم أحمد محمد الحسيني 'العاشر بأمر الإحالة' محبوسا داخل سجن ليمان طرة على ذمة القضية 247 عسكرية.
وقدمت النيابة العامة كتاب قطاع مصلحة السجون بتاريخ 19 إبريل 2021، والذي تضمن أنه بالرجوع إلأى إدارة المعلومات والتوثيق بالقطاع، افادت أن المتهم محمود الصباحي محمود سليمان كان مودعا بسجن القناطر رجال 1، على ذمة القضية رقم 2873 لسنة 2016 إداري الوراق وتم الإفراج عنه بتاريخ 5 أكتوبر 2019.
كما قدمت النيابة كتاب قطاع مصلحة الأحوال المدنية، إدارة البحث الجنائي، مؤرخ 24 إبريل 2021، يتضمن وجود واقعتي جنائي باسم أحمد محمد الحسيني عبدالباقي وطلبت إفادة ببيانات عن المطلوب.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.