تأييد السجن 3 سنوات لموظفين بالضرائب في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمور فحص تجاري بالسجن لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية رشوة مصلحة الضرائب.

وتعود القضية إلى اتهام عدد من رجال الأعمال وموظف بمصلحة الضرائب، على خلفية اتهامات تتعلق بالحصول على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

وأكدت تحقيقات النيابة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، أقوال عبد الناصر بسيوني، كبير الباحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، بشأن طبيعة عمل المتهمين واختصاصاتهما الوظيفية.

وأوضح أن المتهم الأول كان يشغل منصب رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة منذ عام 2022، ومن بين اختصاصاته الإشراف على إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية التابعة للمأمورية التي يرأسها، إلى جانب تكليف مأموري الضرائب الخاضعين له بفحص الملفات غير المدرجة بخطة الفحص السنوي والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءاتها وصولًا إلى اعتماد نموذج 19.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يعمل مأمور فحص تجاري بمأمورية الشركات المساهمة برئاسة المتهم الأول، وتضمنت اختصاصاته إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية المدرجة بخطة الفحص السنوي، إلى جانب الملفات غير المدرجة بالخطة، وفقًا لما يسند إليه من رئاسة المأمورية شفهيًا أو كتابيًا.

وبعد نظر الاستئناف، أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الحكم الصادر بالسجن 3 سنوات بحق المتهمين.