تحرك برلماني بسبب تأخر صرف تعويضات نزع ملكية لصالح المنفعة العامة

وجه إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشان تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بعدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشار إلى تأخر صرف التعويضات، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور ، والبعض أصابتهم أمراض بسبب تردي أحوالهم الأسرية، وتحولهم من مالك إلى مؤجر لا يجد ثمن إيجار الوحدة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين بسبب ملف التعويضات.

وطالب النائب بكشف المشروعات التي تم تنفيذها او الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة ويوجد بها نزع ملكية للمنفعة العامة، وكذلك عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية.

ودعا إلى الإعلان عن عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية والتي تم صرف كامل التعويض لهم، وعدد المتبقي صرف مستحقاتهم ومواعيد الصرف وقيمة المستحقات المتبقية.

وتسائل عضو مجلس النواب، عن أسباب تأخير الصرف لمدة تخطت 5 سنوات ومن المسئول؟، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال 3 أشهر، حيث مر حتى الآن 18 شهراً دون صرف، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ لمديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، والتي وصفها النائب بأنها "تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط".