تحرك برلماني بشأن الآثار السلبية للإجازات الطويلة على الاقتصاد الوطني

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، المالية، والقوى العاملة، حول الأثر السلبي للإجازات الرسمية الطويلة على واقع الاقتصاد المصري.

وقالت النائبة: تبدأ اليوم الثلاثاء، أول أيام العمل الرسمية في مصر، بعد انتهاء أطول إجازة نشهدها نتيجة تداخل عيد الأضحى المبارك مع إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو فضلًا عن تداخلها مع الإجازات الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت.

وتابعت: من المؤكد سنشهد ازدحام في الشارع المصري مع تكدس كبير في المصالح الحكومية والجماهيرية بعد تعطل مصالح المواطنين لأكثر من 9 أيام، وعودة للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنوك والبورصة، التي ستشهد هي الأخرى ازدحام متوقع.

وأشارت إلى أن تلك الإجازات تأتي وسط أوضاع صعبة يعيشها الاقتصاد المصري الذي مُني بصدمات متتالية منذ عام 2020 جراء جملة من التطورات الخارجية العاصفة؛ بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولاً إلى تبعات الحرب في أوكرانيا ومردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الاقتصاد المصري في موقف لا يخفى على أحد لكن لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه من الخروج من هذه الأزمات العالمية، غير أن ما نحتاجه سياسات اقتصادية مرنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة نستهدف من خلالها إحداث التوازن النسبي بين الضغوطات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، ومعدلات التضخم المرتفعة وتأثيراتها في ظل ندرة العملة الأجنبية.

وقالت النائبة: ليس من المنطقي في ظل ما يعانية اقتصادنا أن نشهد أطول إجازة رسمية تجاوزت الـ 9 أيام مما بها من تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية في بلدنا، فجميع الدول المشابهة لظروفنا، ترفع شعار "لا وقت لدينا سوى العمل والإنتاج"، وتقلص عدد الإجازات الرسمية، أما نحن هنا في مصر نشهد تعطل تام للمصالح الحيوية، مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على واقع الاقتصاد في مصر .

وأكدت عضو مجلس النواب، أن قطاع الاستثمار له نصيب كبير من التأثير السلبي للإجازات الطويلة، فدائمًا ما تبحث رؤوس الأموال وتتجه نحو البلدان التي تعمل قطاعاتها على مدار الأسبوع، وتشهد أقل عدد من الإجازات الرسمية.