تحرك برلماني يحذر من استياء شعبي بسبب تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية وارتفاع سعر محاسبة الكيلووات.

وحذر من وجود حالة استياء شعبي واسعة بين المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، نتيجة القرارات الأخيرة المتعلقة بنظام محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والتي تم بموجبها تطبيق ما يُعرف بـ"الشريحة الموحدة" بسعر 2.74 جنيه للكيلووات منذ أبريل 2026، وهو ما يمثل نقلة مفاجئة من نظام الشرائح التدريجي الذي كان يبدأ من نحو 68 قرشًا، إلى أعلى شريحة سعرية مباشرة دون تدرج أو مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية.

وكشف عضو مجلس النواب أن القرار ترتب عليه تضاعف قيمة الفواتير الشهرية بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفعت في العديد من الحالات من متوسط 300–400 جنيه إلى ما يقارب 800 إلى 1000 جنيه شهريًا للوحدات السكنية البسيطة، حتى في ظل غياب الاستخدام الكثيف أو وجود أجهزة كهربائية مرتفعة الاستهلاك.

وأكد تحميل المواطنين فجأة تكلفة محاسبية تعادل أعلى شريحة استهلاك دون تمييز، يثير العديد من التساؤلات الجدية حول مدى اتساق هذا القرار مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، فضلًا عن كونه يضع أعباء مالية إضافية على كاهل أسر تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا التحول المفاجئ في نظام المحاسبة لم يقتصر أثره على ارتفاع قيمة الفواتير فقط، بل امتد إلى ظهور ما يُعرف بـ"مديونيات مفاجئة" لدى عدد كبير من المواطنين، نتيجة تطبيق النظام الجديد بأثر حسابي يبدأ من أول الشهر، بحيث يقوم العداد بخصم فروق الأسعار بين النظام القديم والجديد دفعة واحدة عند أول عملية شحن، وهو ما أدى إلى استقطاع جزء كبير من الرصيد المدفوع دون علم مسبق من المواطن، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك والغضب، خاصة في ظل غياب التوعية الكافية أو الإعلان المسبق بشكل واضح ومباشر عن آليات التطبيق وتداعياته.

وأكد أن هذا القرار يثير جدل قانون حول مشروعية تطبيق سعر موحد مرتفع على فئة من المواطنين استنادًا إلى الوضع القانوني للعقار، وليس إلى طبيعة استهلاك الكهرباء ذاته، خاصة وأن خدمة الكهرباء بطبيعتها خدمة سلعية يجب أن تُحاسب وفقًا لمعدلات الاستهلاك وتكلفة الإنتاج، وليس كأداة لفرض عقوبات غير مباشرة، لا سيما وأن المخالفات الإنشائية قد خُصص لها إطار قانوني مستقل وهو قانون التصالح، الذي قامت الدولة بموجبه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بهدف تقنين أوضاعهم، وهو ما يطرح شبهة الازدواج في تحميل المواطن أعباء مالية عن ذات المخالفة، مرة من خلال رسوم التصالح، ومرة أخرى من خلال تعريفة كهرباء مرتفعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العدادات الكودية كانت في الأصل أداة لضبط منظومة استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الدولة، بدلًا من نظام "الممارسة" الذي كان يفتقر للدقة والعدالة، وبالتالي فإن تحويل هذه الأداة إلى عبء مالي ثقيل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها عزوف المواطنين عن الاستمرار في المنظومة الرسمية أو العودة إلى ممارسات غير قانونية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من إنشاء هذه المنظومة.

وأكد أن استمرار تطبيق سعر موحد مرتفع دون تدرج أو مراعاة للبعد الاجتماعي قد يؤدي إلى زيادة معدلات التعثر في السداد، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تأثيره المباشر على مستويات المعيشة، حيث أصبحت فاتورة الكهرباء تمثل نسبة كبيرة من دخل الأسرة، وهو ما يتقاطع مع التزامات أخرى أساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن القضية لم تعد مجرد تسعير لخدمة، بل أصبحت مسألة تمس صميم العلاقة بين المواطن والدولة، ومدى التزام السياسات العامة بتحقيق التوازن بين استرداد التكلفة من جهة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالب النائب، بكشف الأسس والمعايير التي تم بناءً عليها تحديد سعر 2.74 جنيه للكيلووات للعدادات الكودية، ولماذا تم تطبيقه بصورة موحدة دون نظام شرائح يراعي الاستهلاك الفعلي.