تحرير 343 مخالفة تموينية خلال حملات بالأسواق والمخابز بأسيوط
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، عدة حملات على الأسواق والمخابز على مدار شهر تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز، بالاشتراك مع مديرية التموين بالإضافة إلى إدارة مباحث التموين.
أسفرت عن تحرير 343 مخالفة تموينة، حيث تم في مجال المخابز تحرير 310 مخالفة تموينية منها 68 محضر نقص وزن و65 محضر مواصفات و88 محضر عدم نظافة و19 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش و46 محضر عدم تسليم بون و17 عدم الإعلان عن المواعيد و3 محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس و٤ محاضر توقف جزئي عن العمل وفي مجال الأسواق تم تحرير 33 مخالفة تموينية منها 7 محاضر بيع سجاير أزيد من السعر و8 محاضر سلع ولحوم منتهية الصلاحية ومحضر تجميع 20 أسطوانة بوتاجاز لبيعها في الشوق السوداء.
يذكر أن محافظ أسيوط، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة 'www.shakwa.eg'.
وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والتصدي للممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين لافتا إلى إنه تم تحرير 343 مخالفة تموينية خلال حملات تموينية شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط على مدار شهر بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.
ووجه المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.